News

Emergency/ 24h

+20 122 217 7414

« Back to News

الغرامات في مصر: هل يمكن استرداد الغرامات والتعويضات التي يضطر ملاك السفن سدادها لتجنب تأخير مراكبهم؟

في كثيــر من الأحيان قد تتعرض السفن لحوادث ملاحيــة أثناء رحلتها البحرية سواء كان ذلك أثناء إبحارها أو عبورها لأحد الممرات الملاحية أو أثناء قيامها بعمليات الشحن و التفريغ علي أرصفة الموانئ ، مما يترتب علي ذلك فرض غرامات / تعويضات علي السفينة نتيجة لإتهامها بالتورط  في هذا الحادث …

و قد تتخذ هذه الحوادث صور عدة مثل ” عوارية الأرصفة و المنشآت الثابتة بالميناء ، إتلاف الشمندورات ، التسبب في إحداث تلفيات لقاطرات الإرشــاد أو لنشات الرباط أو لأدواتها / ملحقاتها ، حوادث التلوث بكافة صورها ، الجنوح ، إتلاف أجزاء من الشعاب المرجانية و غيرها من الحوادث الأخري ” …

و تقوم الجهات الملاحية المختصة بفرض غرامات / أو تعويضــات علي السفينة المنسوب إليها الحادث وفقاً لما تقرره قوانين دولة الميناء و المعاهدات الدولية المنضمة إليها و اللوائح المنظمة …

كما تفرض الجهات الملاحية المختصة بفرض غرامات / أو تعويضات علي السفن التي تخالف التعليمات الملاحية و حتي إن لم يترتب علي ذلك وقوع حادث أو إحداث ضرر بالغير …

و بالطبع فإن كل سفينة قد إرتكبت خطأ و خالفت القانون و اللوائح المتبعة فإن عليها أن تقوم بسداد الغرامات و التعويضات المنصوص عليها قانوناً إعمالاً لسيادة القانون و ما تقتضيه قواعد حفظ الأمن و السلامة البحرية …

و لكــن قد تثــور إشكاليــة عند فرضيــة عدم إعتراف مجهزي السفينة بإرتكاب الواقعة / المخالفــة المنسوبة إليها ، أو تري بأن الغرامة المفروضة عليها لا تتناسب مع الواقعة أو أن التعويض المطلوب هو تعويض مغالي فيها مما تتحفظ معه علي السداد ، مما قد يعرضها للتحفظ أو المنع من السفر علي نحو ما يؤثــر سلباً علي مخططات السفينــة التجاريــة و يلحق بها خسائر متباينة من جراء توقفها مثل رســوم الموانئ طوال فترة توقف السفينــة فضلاً عن غرامات التأخير المتوقعة طوال فترة إستيقاف السفينة / منعها من السفر ….

وهو الأمــر الذي يضطر معه ملاك و مؤمني السفــن من سداد هذه الغرامات / التعويضات رغم قناعتهم بعدم إستحقاقها أو بالمغالاة في تقديرهــا علي أقـــل تقديــر …

و السؤال هنـــا …. هل يمكن أن يتم إسترداد هذه المبالغ أو جزء منهــا بعد أن يتم دراســة مدي إستحقاق هذه الغرامات / التعويضات بطريقة متأنية و بشكل موضوعي عادل ؟!

الإجابة في الحقيقــة هــي نعــم … ، لقد تناول القانون المدني المصري معالجــة هذه الفرضيــات من خلال إقامة دعوي قضائيــة ” برد غيــر المستحق ” و هي الدعوي القضائيــة المنظمة بأحكام المواد من 181 إلي 187 من القانون سالف البيــان … و في هذه الدعوي يتم تقديــم الأدلــة و الأسانيد إلي المحكمــة للتدليل علي عدم صحة تقديــر الغرامة / التعويــض منتهية إلي طلب الإسترداد الكلي أو الجزئي للمبالغ المدفوعة …

و بالرغــم من صعوبــة هذه الدعاوي القضائيــة بالنظر إلي أن الطرف المقابل فيها يكون في غالب الأحيــان هو إحدي الهيئات الحكومية إلا أن مكتبنا ” مكتب الديب ” إستطاع في الآونــة الأخيــرة أن يحقق عدة نجاحات في مثــل هذه النزاعات القضائيــة مستعيناً في ذلك بكلا من الفريقيــن الفني و القانونــي بالمكتــب و الذين عملا سوياً بشكــل متناغم و متجانس ليقدما أمام المحكمة دفاعاً قوياً مؤيداً بالحجج و الأسانيــد لنفي مسئولية ملاك السفـــن و ربابنها عن الحوادث / المخالفات التي تحصلت من أجلها الغرامات / التعويضات محل طلب الإسترداد …

و نذكر علي سبيــل المثــال نجاح مكتب الديب في الحصول علي أحكام قضائيــة نهائيــة لصالح كلا من ملاك السفينة المسمــاةMOL PRESENCE  ، و كذا ملاك السفينة MANDARIN TRADER و ذلك بإسترداد مبالغ تعويضات قد سبق و أن تم سدادها من جانب ملاك كلا من السفينتين إلي هيئة قنــاة السويس عن وقائع إدعاء بإتلاف ” شمندورات ” أثناء عبور هذه السفــن للمجري الملاحي … و تم تنفيذ هذه الأحكــام و رد المبالغ التي تجاوزت 100 ألف دولار أمريكي في كــل حالــة إلي ملاك كل سفينـــة …

لذا … ، فإن ” مكتب الديب ” على إستعداد تام للدفاع عن مصالح ملاك ومجهزي السفن ممن يتضررون من قيام بعض الجهات أو الهيئات بفرض غرامات أو مطالبتهم بسداد تعويضات عن وقائع أو مخالفات منسوبة إليهم – على خلاف الحقيقة – أو بفرض غرامات والمطالبة بتعويضات مغالى فيها وغير عادلة. فمكتب الديب – محامون يرحب بمباشرة طلبات الإسترداد في الحالات التي يرجـح فيها  شبهة المغالاة في تقديــر الغرامــة / التعويــض المفروض علي السفينــة و التي تم سدادها – مع التحفظ – في مقابل السمــاح للسفينة للإبحــار دون تأخيــر و ذلك لرد المبالغ التي تزيد عن التقدير القانوني العادل للغرامة / التعويــض ، مع عدم المساس بضرورة الحفاظ علي العلاقات الوديـــة مع جميــع الهيئات الملاحية و المصالح الحكومية التي يتعامل معها ملاك السفــن ووكلاؤهــم في مصــر .